«فرانس برس»: السلطات الكوبية تنهي عملية الإفراج عن 553 سجينًا

«فرانس برس»: السلطات الكوبية تنهي عملية الإفراج عن 553 سجينًا
الإفراج عن 553 سجينًا فى كوبا

أفرجت السلطات الكوبية عن آخر دفعة من 553 سجينًا، في خطوة أعلنت عنها المحكمة العليا، الاثنين، مؤكدةً بذلك تنفيذ التعهد الذي قطعته الحكومة في يناير الماضي، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وجاءت هذه العملية عقب قرار الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة جو بايدن برفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي أُلغي لاحقًا مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأوضحت نائبة رئيس المحكمة العليا، ماريسيلا سوزا رافيلو، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن القضاء الكوبي تلقى 378 طلب إفراج في يناير، تلاه 175 طلبًا في فبراير، ليصل العدد الإجمالي إلى 553 شخصًا أُطلق سراحهم خلال الأشهر الماضية.

وأضافت أن العملية نُفذت بنجاح وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

خلفية القرار والتأثير السياسي 

أعلنت الحكومة الكوبية في منتصف يناير الماضي نيتها الإفراج عن هؤلاء السجناء الذين أدينوا بارتكاب "جرائم مختلفة"، وذلك في إطار مفاوضات توسطت فيها الأمم المتحدة والفاتيكان.

وجاء هذا القرار عقب إزالة كوبا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن، قبل أن يُعاد إدراج الجزيرة في القائمة بعد تنصيب الرئيس ترامب في 20 يناير، ما أدى إلى تعثر التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقًا. 

استمرار الحصار الأمريكي 

شهدت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة توترات متجددة منذ أن ألغى ترامب سياسة الانفتاح التي بدأها سلفه الديمقراطي باراك أوباما بين عامي 2014 و2016، وعلى الرغم من بعض التحركات الدبلوماسية، فما يزال الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على هافانا منذ عقود قائمًا، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجزيرة.

وقرر الرئيس ترامب عقب تنصيبه في 20 يناير، إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أن قامت إدارة الرئيس السابق جو بايدن بإزالة كوبا من هذه اللائحة في خطوة شملت اتفاقًا للإفراج عن سجناء سياسيين، وهو ما يشير إلى استمرار السياسة المتشددة تجاه الحكومة الكوبية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يعد ابن مهاجرين كوبيين ومعارضًا قويًا للنظام الكوبي، في بيان له، أن الولايات المتحدة ستعيد إدراج كيانات كوبية أخرى في لائحة الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية.

وشملت هذه الكيانات شركتين رئيسيتين، من ضمنها شركة "أوربت" المتورطة في تحويل الأموال، والتي تشتبه واشنطن في ارتباطها بالجيش الكوبي.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية